حجت‌الاسلام رازینی در گفتگوی تفصیلی با فارس:

موضوع خیانت فرماندهان در زمان جنگ به هیچ عنوان مطرح نبود/ برای هیچ فرمانده عالی‌رتبه‌ای حکم اعدام صادر نشد/ سردار وحیدی هیچ‌ وقت بازداشت نشد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در ایام جنگ، با رد تمامی شایعه‌ها در خصوص حکم اعدام برخی فرماندهان عالی‌رتبه در آن دوران اظهار داشت: موضوع خیانت فرماندهان به هیچ عنوان مطرح نبود و حضرت امام هیچ‌ وقت نگفتند فرماندهان خائن هستند.

• 
  

خبرگزاری فارس-سرویس سیاسی؛ شهریور 93 خبری بر خروجی سایت اطلاع رسانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تیتر «هاشمی کدام فرمانده سپاه را از اعدام نجات داد؟» قرار گرفت.

خبر نقل قول یکی از نزدیکان دفتر آیت‌الله در خصوص دیدار دو هفته قبل آزادگان با هاشمی رفسنجانی بود.

هر چند خبر به دلیل برخی ملاحظات به سرعت از روی خروجی برداشته شد، اما انتشار  فیلم این دیدار و همین خبر کوتاه دستمایه اصلی یکی از گزارش نویسان سایت BBC قرار گرفت.

بی بی سی با تمسک اولیه به خبر سایت آیت‌الله و کنار هم قرار دادن برخی سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای فرماندهان جنگ گزارشی را با عنوان «چرا آیت‌الله خمینی خواستار اعدام فرماندهان مقصر شکست در جنگ شد؟» نوشت که به سرعت به خط اصلی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب تبدیل شد و این رسانه‌ها تلاش گسترده جدیدی را جهت مخدوش کردن حماسه بزرگ ملت ایران در طول 8 سال دفاع مقدس آغاز کردند.

سفسطه‌گری نویسنده در این گزارش و نتیجه‌گیری غلط از برخی داده‌ها و دیتاها سبب به وجود آمدن شبهاتی در خصوص تاریخچه پایان جنگ شد.

حجت‌الاسلام علی رازینی نخستین رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده تخلفات نیروهای مسلح در سال‌های پایانی جنگ (64 تا 67) و رئیس دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرگزاری فارس، پاسخ‌های روشنگرانه‌ای به برخی از این شبهه‌افکنی‌ها داده است:

فارس: حضرتعالی به عنوان نخستین رئیس سازمان نیروهای مسلح، در خصوص فعالیت‌های این سازمان و فلسفه تاسیس آن کمی توضیح بفرمایید

حجت‌الاسلام رازینی: در سیستم‌های دادرسی دو نظریه وجود دارد، برخی اعتقاد دارند دادگاه‌ها باید عمومی باشد و این به عدالت نزدیک‌تر است اما برخی معتقد به دادگاه‌های اختصاصی هستند و اینکه هر صنف خاص یک دادگاه داشته باشند، آن چیزی که عقلای عالم در کشورهای دیگر به آن رسیده‌اند این است که اصل بر دادگاه‌های عمومی است؛ اما دادگاه‌های اختصاصی هم ضرورت دارند؛ دادگاه اختصاصی نوعی استثناء محسوب می‌شود.

ما نیز این نظریه را می‌پذیریم که همه اختلافات و تخلفات و جرایم در یک مرجع قانونی که دستگاه قضایی است رسیدگی شود. دادگستری در قانون اساسی ما مرجع تظلمات و مسئول رسیدگی به هر نوع شکایت و اختلافی است اما این موضوع، با دادگاه اختصاصی نیروهای مسلح، منافاتی ندارد و قانون اساسی نیز، در اصل 172 تصریح کرده که برای جرایم خاص نظامیان، دادگاه‌های نظامی تشکیل شود.

 لزوم ایجاد دادگاه اختصاصی نظامی چند دلیل دارد: نخستین دلیل، تخصصی بودن برخی موضوعات است که پیچیدگی‌های خاصی دارد و قضاتی که مسائل را بررسی می‌کنند باید علاوه بر کلیات حقوق، اطلاعات اضافه‌ای نیز داشته باشند، دومین دلیل این است که برخی مسائل دارای طبقه‌بندی خاصی است که افراد محدودی به آن دسترسی دارند و به نحوی است که احتیاج نیست عامه دستگاه قضایی در جریان آن قرار گیرند.

* تشکیل دادگاه انقلاب ارتش و دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران

یکی از فواید وجود دادگاه اختصاصی نظامی این است که در پاره‌ای موارد دادرسی از برخی نهادها برای دستگاه قضایی مشکل است. فرض کنید اگر یک فرمانده بالای نیروهای مسلح متهم به جرم شود، احضار او برای دادگاه معمولی ممکن است کمی دشوار باشد، از سویی مسائل نیروهای مسلح زیر سوال می‌رود و حیثیت آنها مخدوش می‌شود و از سویی دیگر آن فرمانده به احضار یک دادگاه معمولی تمکین نمی‌کند. لذا برای اینکه این مسائل پیش نیاید، دادگاهی از جنس خودشان قرار می‌دهند که تعدادی نظامی حضور داشته باشند و راه و رسم نظامی‌گری را وارد باشند.

فلسفه تاسیس دادگا‌ه‌های نظامی در دنیا همین است و ایران نیز به تبعیت از این قانون عقلایی در قبل از انقلاب دادگاه نظامی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون تعطیلی دادگاه نظامی قبل از انقلاب، دو دادگاه انقلاب ارتش که دنباله‌ای از دادگاه انقلاب بود و دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران تاسیس شد.

دادگاه نظامی قبل از انقلاب برای رسیدگی به اتهام برخی نظامیان که در اقدام علیه استقرار حکومت از قبیل کودتا نقش داشتند توان لازم را نداشت و کافی نبود و به این دلیل دادگاه انقلابی ارتش تشکیل شد که آیت‌الله ری‌شهری مسئول آن مجموعه بود.

دادستانی عمومی و انقلاب پاسداران نیز به تخلفات پاسداران اعم از پرسنل سپاه و کمیته رسیدگی می‌کرد.

فارس: مسئولش که بود؟

حجت‌الاسلام رازینی: رئیس دادگاه انقلاب ارتش آقای منتظری بود که هم اکنون رئیس دیوان عدالت اداری هستند و آقای قمی هم که در حاضر در دفتر حضرت آقا مسئولیت دارند، دادستان دادگاه انقلاب و عمومی پاسداران بودند.

فارس: برخی حکم امام به جنابعالی درخصوص برخود قاطع با متخلفین را ناظر به نقش برخی فرماندهان عالیرتبه در شکست‌های پایانی جنگ می‌دانند، نظرتان در این خصوص چیست؟

حجت‌الاسلام رازینی : زمانی که نیروهای مسلح وارد جنگ شدند بحث آیین دادرسی خاصی مطرح شد که امور سریعتر انجام شود،این بحث برخلاف تصور برخی افراد به دلیل انتقاد امام به نیروهای مسلح نبود و امام از نیروهای مسلح گله‌مند نبود.

* امام از نیروهای مسلح گله‌مند نبودند

من به عنوان یکی از مسئولان آن زمان در حرف‌های امام(ره) گله‌مندی از نیروهای مسلح و فرماندهان برداشت نکردم. هر چه ما از امام(ره) دیدیم تائید و تحسین از رزمندگان است.

*موضوع خیانت فرماندهان به هیچ عنوان در زمان جنگ مطرح نبود

هیچ کدام از حرفهایی که الان زده می‌شود، در آن زمان مطرح نبود، نه بحث بی‌قانونی نیروهای مسلح و نه بحث خیانت فرماندهان. ما گفتیم این شمشیری را که می‌جنگد تیزتر کنیم و برخی فکر می‌کردند برای تیزتر کردن این شمشیر باید دادگاه‌ها قاطع‌تر برخورد کنند تا نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه بهتر بجنگند.

فارس:‌ برخی رسانه‌های بیگانه از شهریور ماه گذشته با استناد به خاطره‌ای از آقای هاشمی مبنی بر نجات یکی از فرماندهان عالی رتبه از اعدام و محاکمه ایشان به اتهام قصور در از دست دادن مناطق عملیاتی مثل فاو ، به موضوع چرایی حکم امام مبنی بر برخورد با متخلفین و عاملین شکست در جنگ پرداختند. ارزیابی شما به عنوان مرجعی که در آن زمان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را عهده‌دار بوده‌اید؛ در این خصوص چیست؟

راجع به این مسئله سه نکته را باید مورد توجه قرار داد: نکته اول که خلاف واقع روشنی است اینست که مرحوم آیت‌الله خلخالی راجع به محاکمه فرماندهان جنگ مطالبی گفته باشند. مرحوم آیت الله خلخالی در اوایل پیروزی انقلاب از جانب امام مسئولیت قضاوت داشتند و پرونده‌هایی راجع به مسئولین نظام گذشته را رسیدگی کردند.

بعد هم این مسئولیت ادامه یافت و در نهایت مسئولیت پرونده‌های مواد مخدر را بر عهده داشتند که در آنها یک مقداری میزان حضورشان گسترش پیدا کرد و به شهرستان‌ها رفتند و اقدامات جنجالی‌ای رخ داد.

در کار با عجله و پرسرعت معمولا ممکن است اشتباهاتی رخ بدهد که بازتاب برخی از آنها خدمت امام رسید و ایشان که معتقد به دقت بیشتری در مسائل اعدام‌ها بودند در سال 59 آقای خلخالی را برکنار کردند. یعنی آقای خلخالی تنها در سال‌های 57 ،58 و 59 در مسئولیت‌های قضایی حضور داشتند و بعد از آن نه رایی داده‌اند و نه جایی دخالتی کرده‌اند.

* آقای خلخالی پس از برکناری در سال 60 هیچ مسئولیت قضایی نداشت

آقای خلخالی کاملا منعزل از مسائل قضایی بودند و پس از برکناری ایشان، دستگاه قضایی تحت مسئولیت دادستان کل انقلاب یعنی شهید قدوسی بود. حتی پرونده‌هایی که دست آقای خلخالی بود از ایشان گرفته و به سایر قضات داده شد. پس مرحوم آقای خلخالی از سال 60 به بعد هیچ مسئولیت قضایی نداشتند و کل تحرک ایشان در مسائل قضایی که عمدتا مربوط به سران نظام گذشته، مسائل فئودال‌ها و زمین‌خوارها و بعد هم مواد مخدر بود در همین سه سال بود و پس از آن حضوری در فعالیت‌های قضایی نداشتند.

فارس: توسط شخص امام برکنار شده بودند؟

حجت‌الاسلام رازینی : بله شخص امام برکنار کرده بودند. البته ایشان خدماتی داشتند و این برکناری به عنوان برخورد قضایی نبود. امام به دلیل شجاعت و قاطعیتی که در آقای خلخالی بود ابتدا برای ایشان حکم دادند و بعد از اینکه دیدند دقت کافی در روند رسیدگی نیست و مصلحت دیدند که مسئولیت را از ایشان بگیرند.

نکته دوم در رابطه با فرمان امام درباره تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ است. در آن زمان مسئولین نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و حتی مسئولین بالاتر و روحانیونی که در راس مسائل نظامی بودند خدمت امام مراجعه کرده و مطرح کرده بودند که یکی از علل موفقیت صدام دادگاه‌های قاطع نظامی است. یعنی در جبهه‌ها وقتی شکست می‌خورند برخورد جدی‌تری با فرماندهان و متخلفین انجام می‌شود و این برخورد باعث می‌شود آنها جدی‌تر باشند. اما در این طرف ما در دادگاه‌هایمان این گونه برخوردها وجود ندارد.

* امام هیچگاه نگفتند فرماندهان خائن هستند

فارس:  پس چرا امام در حکم حضرتعالی با لحنی که به ذهن تند متبادر می‌شود فرمودند:هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است

حجت‌الاسلام رازینی: امام نگفتند فرماندهان خائن هستند و با این ایده هیچ‌گاه ورود پیدا نکردند یا اینکه مثلاً‌ در نیروها هرج و مرج دیده می‌شود، امام این نظر را نداشتند. برخی فرماندهان نیروهای مسلح که اشاره کردم  مطابق تحلیل‌های خود نزد امام رفتند و گفتند که صدام که به دلیل قاطعیت دستگاه قضایی در برخی زمینه‌ها موفق است و صدام اختیاراتی به افراد داده که وقتی جنگی انجام می‌شود و برخی فرماندهان مقاومت می‌کنند با آنها سریع و قاطع برخورد می‌شود ولی در سیستم ما اگر کوتاهی انجام شود با آن سریع  و قاطع برخورد نمی‌شود.

البته این تحلیل برخی افراد در بدنه نیروهای مسلح مقداری جنگ روانی بود و به تبلیغاتی که صدام انجام داده بود برمی‌گشت، مانند قضیه داعش در این زمان. درست است که داعش گروهی وحشی است و هیچ گونه اصول انسانی را رعایت نمی‌کند اما برخی از آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود تبلیغات خودشان است که جنگ روانی ایجاد کنند و می‌خواهند به دست خود ما تبلیغ آنها شود. دلیل ندارد وقتی می‌خواهید کسی را اعدام کنید فیلم بگیرید و در شبکه‌های مجازی قرار دهید، صدام نیز در آن زمان با نمایش دادن برخی عملکردهای تند و خشن خود می‌خواست به نوعی جو رعب و وحشت ایجاد کند و اقتدار کاذب از خود نشان دهد.

* بعضی خودی‌ها تحت تاثیر اعدام‌های صدام قرار گرفته بودند

بعضی از خودی‌ها تحت تاثیر این مسئله واقع شدند که این خشونت راه‌حل خوبی است، وقتی صدام 4 فرمانده شکست خورده را در عملیاتی اعدام می‌کند،جواب می‌دهد، پس ما هم همین کار را بکنیم و اگر جایی دچار کمبود می‌شویم با برخورد قضایی قاطع آن کمبود جبران شود.

 در حالیکه معیارهای حاکم بر جبهه ما با معیارهای حاکم بر جبهه صدام کاملا متفاوت بود. شاید آن قاطعیت بتواند در جبهه صدام جواب دهد اما در جبهه ما جواب نمی‌داد. من تصور می‌کنم نه حضرت امام(ره) نه فرماندهان عالیرتبه و میانی جنگ و نه مسئولان عالی اجرایی این برداشت را داشتند که باید تعدادی از فرماندهان اعدام شوند. البته اختلاف سلیقه در هر جمعی هست و برای حل این اختلاف‌نظرها راهکارهای عقلایی وجود دارد.

* هیچگاه برای هیچ فرمانده عالیرتبه‌ای حکم اعدام صادر نشد

فارس: اینکه آقای هاشمی مطرح می‌کند که برای 3 فرمانده عالی رتبه حکم اعدام تعیین شده بود را تائید می‌کنید؟

حجت‌الاسلام رازینی: هیچ وقت چنین چیزی نبوده است و برای هیچ کدام از فرماندهان عالیرتبه حکم اعدام صادر نشده است.

من رئیس دستگاه قضایی نیروهای مسلح بودم و پرونده‌های ما محفوظ است، برخی محرمانه است ولی هیچ  پرونده خیانت یا مسائل دیگر برای فرماندهان رده بالای جنگ - چه ارتشی و چه سپاهی- وجود ندارد.

حداکثر موردی که در آن زمان رخ داده و مسئولان و حضرت امام(ره) نیز در جریان آن قرار گرفتند و منجر به برکناری یک مسئول و نه حتی به زندان رفتنش شد، درگیری دو نیرو بر سر مقداری ملزومات و ساختمان بود.

ما هیچ پرونده‌ای در این خصوص که کسی از مسئولان به عراق پناهنده شده باشد، با آنها ارتباط داشته باشد یا چیزی در راستای خلاف نظر فرماندهی کل قوا مرتکب شده باشد در سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود نداشتیم.

فارس: پس نظر آقای هاشمی اشتباه است؟

حجت‌الاسلام رازینی: این را نمی‌دانم و من با ایشان صحبت نکرده‌ام آنچه که مشاهده من در آن زمان بوده این است که چنین مسائلی وجود نداشته است.

فارس: این بحث چه سال‌هایی مطرح می‌شود؟ اوایل جنگ یا اواخر آن؟

حجت‌الاسلام رازینی: اواخر جنگ مطرح می‌شود. در اواخر جنگ مسائل حساس‌تر شده بود، یعنی نیروهای ما بعد از فتح خرمشهر و پس گرفتن بخشی از اراضی، عملیات‌های مهمی مثل عملیات فتح‌ فاو را انجام دادند. در آن مقطع و از این به بعد، سرعت عمل نیروهای مسلح تعیین‌کننده بود. در همین راستا نیروهای مسلح این مسئله را خدمت امام منتقل کرده بودند که دادگاه‌های نظامی باید قاطع‌تر عمل کنند.